الاقتصاد الإسلامي واتجاهاته

الاقتصاد الإسلامي واتجاهاته 

لكن الحقيقة التي تنبع أول ما تنبع من كتاب الرسالة الخالدة (القرآن الكريم) تقرر توجيها واضحا وتحدد العلاقة السوية والمثلى بين الإنسان والمال .

وفي هذا المقام ومن خلال توجيهات ونصوص القرآن الكريم تعلو رؤية الإسلام على كل ما عرفه الاقتصاد (الوضعي) في القديم والحديث ، بداية من العصور الوسطى ومرورا بالاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي .

أولا : أقام الإسلام رؤيته للمال على أنه [ مال الله وأنه رزق منه لعباده ] كما تقرره الآية : ) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( وقوله : ) إن الله هو الرزاق ( وقوله : ) وفي السماء رزقكم ( 

ثانيا : وضع الإسلام المال في حجمه الصحيح مسخرا لخدمة الإنسان وأنزله من عليائه في الصورة التي يتعامل بها الناس في عالمنا المعاصر حيث يتيحون للمال مكان التسلط والقهر والتحكم والمشاركة الكبرى في صناعة القرار وتوجيه أمور الناس .

ثالثا : وضع الإسلام للمال إطارا أخلاقيا ولأول مرة في تاريخ البشرية يربط التصرف في المال بالسلوك الأخلاقي الذي خلاصته أن يكون مصدر الحصول على هذا المال حلالا .. أي لا شبهة فيه لغضب أو سرقة أو احتكار أو استغلال أو غيرها ثم – في الوقت نفسه -  يكون إنفاقه أيضا من مصارف (أخلاقية) لا سفه معها ولا تبذير ولا سوء استخدام .

رابعا : وضع الإسلام أساسا أخلاقيا بناء لتثمير المال وتنميته بحيث يكون نافعا للجميع ،و بحيث لا يقتصر نفعه على طائفة معينة ، وأيضا بحيث تظل للمال وظيفته الاجتماعية كنقد تتبادل به السلع ، ولا يتحول هو نفسه إلى سلعة .

خامسا : حيث شقيت البشرية وما تزال شقية – بالنظرية الرأسمالية ومن قبلها بالاشتراكية لخطأ الأولى في تدعيم أنانية الفرد وإذكاء نوازع الجشع نفسه .

الاقتصاد الإسلامي إلهي من حيث المذهب ووضعي من حيث النظام

1-في صورة مبادئ وأصول اقتصادية ورد بها نص في القرآن والسنة ومن قبيل ذلك قوله تعالى ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( (البقرة : 188)  وقوله تعالى : ) كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( (الحشر : 7) وقوله تعالى : ) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( (النور : 33) وقوله سبحانه : ) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ( (الذاريات : 19) .

2- أو في صورة أنظمة وتطبيقات لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية : فالأنظمة والتطبيقات الاقتصادية الإسلامية ، وإن كانت وضعية باعتبار جهود الأئمة والمجتهدين في استنباطها واستقرائها ، إلا أن مرجعها ومصدرها هو الله تعالى . فعمل الباحث في الاقتصاد الإسلامي ، شأن أي باحث في كافة المجالات الإسلامية ، هو تطبيقي لا إنشائي ، ذلك لأنه لا ينشئ ولا يثبت حكما من عنده ، وإنما هو يظهر ويكشف حكم الله في المسألة المطروحة ، وذلك حسب ظنه واعتقاده لا حسب الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله تعالى .

وبعبارة أخرى أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إلهي من حيث المذهب ، ووضعي من حيث النظام أو التطبيق وأنه لما كانت حياة كل مذهب ، هي في تطبيقاته ، فقد حث الإسلام على الاجتهاد وكافأ عليه ، حتى جعل للمجتهد أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأ ، وهو أجر اجتهاده.

ولا شك أن أكبر ضربة وجهها المسلمون أنفسهم إلى الإسلام ، هي قفل باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري . فمنذ ذلك الحين توقفت الدراسات الإسلامية وتجمدت تطبيقات تعاليم الإسلام عند مرحلة تاريخية معينة ، ومن ثم كان الادعاء الظالم بأن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد مبدئي لا يتناسب والقرن العشرين ، وأنه يقف حجر عثرة ضد كل تقدم ، والعيب مرجعه إلى قصورنا في الاجتهاد ، وإعمال المبادئ والأصول الاقتصادية التي وردت بنصوص القرآن والسنة بما يتلاءم وظروف كل زمان ومكان .

الجمع بين الثبات والتطور أو خاصة المذهب والنظام

( أ )  فهي سياسة ثابتة ، من حيث أصولها الاقتصادية التي وردت في نصوص القرآن والسنة ، فهي غير قابلة للتغيير أو التبديل ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان ومكان ، بغض النظر عن إشكال الإنتاج السائدة أو درجة تطور المجتمع ، وهو ما نعبر عنه باصطلاح (المذهب الاقتصادي الإسلامي) .

(ب) وهي وسيلة متطورة ، وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هذه الأصول بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان ، ومن ثم تتعدد أو تختلف التطبيقات الإسلامي باختلاف المجتمعات . وهو ما نعبر عنه باصطلاح (النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية) على ما سنعرض تفاصيله فيما يلي:

النظام الاقتصادي الإسلامي 

لا يقتصر على صورة تطبيقه معينة

الاقتصاد الإسلامي وإن ارتبط منذ البداية بمبادئ وأصول اقتصادية صالحة لكل زمان ومكان ، إلا أنه في مجال إعمال هذه المبادئ والأصول يفتح باب الاجتهاد على مصراعية ليختار كل مجتمع إسلامي الأسلوب الذي يراه متفقا وصالحه حسب ظروفه المتغيرة .

تعدد النظم الاقتصادية الإسلامية :

ليس في الاقتصاد الإسلامي نظام معين يلتزم به كل مجتمع إسلامي . بل بالعكس ينبغي أن تتعدد التطبيقات الاقتصادية الإسلامية بحسب ظروف كل مجتمع ، وذلك في إطار المبادئ والأصول الاقتصادية الإسلامية .

ومن هنا كان القول المشهور (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة) وقولهم (هذا اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان) وقولهم (هذا اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ) أو قولهم (إنه خلاف تنوع لا خلاف تضاد ) ومن هنا كان الحديث النبوي : [ اختلاف أمتى رحمة ] وفي رواية أخرى (اختلاف أصحابي لكم رحمة ) لأنه اختلاف في التفاصيل تقضيه الظروف المتغيرة لكل مجتمع.

مناط الاقتصاد الإسلامي هو المصلحة 

1-أساس التشريع الاقتصادي الإسلامي :

الاقتصاد الإسلامي ، شأن الإسلام كله ، مناطه هو المصلحة :

( أ ) فحين نهى القرآن الكريم عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بقوله تعالى : ) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( .

(ب) وحين حرم الرسول عليه الصلاة والسلام بيع المعدوم بقوله : [ لا تبع ما ليس عندك ] فللمصلحة ، وحين رخص في السلم فللمصلحة .

(ج) وحين نهى رسول الله (r) عن كراء الأرض (أي تأجيرها) حين قدم المدينة المنورة بقوله : [من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها ] 

(د) وهي أيضا المصلحة التي دعت الخليفة عن بن الخطاب (t) إلى وقف حد السرقة وعدم إعماله عام المجاعة .

2- اختلاف المصالح باختلاف الظروف :

وتحقيق المصالح يختلف باختلاف الظروف ، فما يعتبر مصلحة في ظروف معينة ، لا يعتبر كذلك في ظروف أخرى . وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات (إن الشأن في معظم المنافع والمضار أن تكون إضافية لا حقيقة ، فهي منافع ومضار في حال دون حال ، وبالنسبة إلى شخص دون شخص ، أو وقت دون وقت ) .

ولعل ذلك هو ما دعا بعض علماء الإسلام إلى نفي شبهة الربا عن الفائدة التي تعطيها صناديق التوفير ، ومثلها تلك التي تمنحها سندات الحكومة وشهادات الاستثمار .

3- تقديم المصالح بحسب أهميتها : 

كذلك ترتب المصالح التي يقصدها الشارع بحسب أهميتها ، فيقدم ما هو ضروري على ما هو حاجي ويقدم ما هو حاجي على ما هو تحسيني .

التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة عند التعارض 

1- الاقتصاد الرأسمالي : يجعل الفرد هدفه فيهتم بمصلحته أولا ويقدمه على المجتمع . ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي ، وفي التملك . وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعي مصلحة الفرد وحدها ، إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة المجتمع ، إذ ليس المجتمع إلا مجموعة أفراد مجتمعين .

2- أما الاقتصاد الاشتراكي : فهو يجعل المجتمع هدفه فيهتم بمصلحته أولا ويقدمه على الفرد . ومن ثم تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة المجتمع وحدها ، إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الفرد ، إذ الفرد لا يعيش إلا في مجتمع وأن قيمته هي بحسب قيمة مجتمعه وأن تقدمه وتفتح ملكاته هي بحسب درجة نمو هذا المجتمع وتطوره .

3- أما الاقتصاد الإسلامي : فكان له منذ البداية سياسة اقتصادية متميزة ، لا ترتكز أساسا على الفرد شأن النظم الفردية ، ولا على المجتمع فحسب شأن النظم الجماعية ، إنما هي ترعى المصلحتين وتحاول المواءمة بينهما . وكان أساس ذلك عنده ، هو أن كلتا المصلحتين الخاصة والعامة تكمل كل منهما الأخرى ، وفي حماية إحداهما حماية للأخرى . ومن ثم كفل الإسلام كافة المصالح الخاصة والعامة ، وحقق مزايا رعاية كل منهما ، وخلص من مساوئ إهدار إحداهما.

فقوام السياسة الاقتصادية في الإسلام هي حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.

(1) في مجال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :

أولا : في الاقتصاد الرأسمالي : الأصل هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي ، والاستثناء هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقيامها ببعض أوجه هذا النشاط متى اقتضت الضرورة ذلك .

ثانيا : في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو تدخل الدولة وانفرادها بالنشاط الاقتصادي ، والاستثناء هو ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه النشاط الاقتصادي .

وهو استثناء قد يضيق أو يتسع ، باختلاف ظروف كل مجتمع . ولكن يظل الاقتصاد اشتراكيا ، طالما لما يعد الاستثناء هو القاعدة .

ثالثا : في الاقتصاد الإسلامي : فإن الحرية الاقتصادية للأفراد ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط ، يتوازنان .

فكلاهما يقرره الإسلام في وقت واحد وكأصل عام وليس استثناء ، ولكل مجاله بحيث يكمل كلاهما الآخر ، وكلاهما مقيد وليس مطلقا ، ذلك أنه : 

( أ ) حين يقرر الإسلام حرية الأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي ، نجده يضع قيودا عديدة على هذا النشاط ، فلا يجوز مثلا إنتاج الخمور ، أو التعامل بالربا ، أو الاحتكار وحبس الماء عن الإنتاج ، أو صرفه على غير مقتضى العقل ، أو الإضرار بحقوق الآخرين ، أو المغالاة في تحديد الأسعار .

(ب) وإذا كان (فرض كفاية) على الأفراد القيام بكافة أوجه النشاط الاقتصادي الذي يتطلبه المجتمع ، فإنه إذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه هذا النشاط كمد خطوط السكك الحديدية أو إقامة المصانع الثقيلة كالحديد والصلب .

(ج) وحين يكفل الإسلام حد (الكفاية) أي المستوى اللائق للمعيشة لا (الكفاف) أي المستوى الأدنى للمعيشة لكل فرد ، فإن ذلك يتطلب تدخل الدولة .

(د) وحين يحرص الإسلام على تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع وينكر استئثار أقلية بخيرات المجتمع بقوله تعالى : ) كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( .

(2) في مجال الملكية :

أولا : في الاقتصاد الرأسمالي  : الأصل هو الملكية الخاصة والاستثناء هو الملكية العامة إذا اقتضت الضرورة تولي الدولة نشاطا معينا .

فالملكية الخاصة هنا مقدسة ، إذ هي في نظره الباعث على النشاط الاقتصادي وجوهر الحياة.

ثانيا : في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو الملكية العامة ، والاستثناء هو الملكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج يعترف بها النظام بحكم ضرورة اجتماعية .

فالملكية الخاصة هنا غير مصونة ، إذ هي في نظره سبب كل المشكلات الاجتماعية.

ثالثا : في الاقتصاد الإسلامي : يقر الملكيتين الخاصة والعامة في وقت واحد ، كلاهما أصل وليس استثناء وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد بالصالح العام .

(3) في مجال التوزيع :

في الاقتصاد الرأسمالي : الأساس في التوزيع هو الملكية الخاصة ، فلكل بقدر ما يملك . ويترتب على ذلك التفاوت في الدخول بحسب التفاوت في الملكية والميراث ويكون عادة هذا التفاوت شديدا.

تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في حالة عدم إمكان التوفيق 

وإذا كان قوام سياسة الإسلام الاقتصادية هو التوفيق أو الموازنة أو الملائمة بين المصلحتين الخاصة والعامة ، إلا أنه إذا تعذرت هذه الملاءمة ظروف غير عادية كحالة الحروب أو المجاعات أو الأوبئة ، فإنه بالإجماع يضحى بالمصلحة الخاصة وتقدم المصلحة العامة باعتبارها حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق .

وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) ، أو قولهم (يتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى) ، أو قولهم (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما) .

فالإسلام على ما سبق إيضاحه ، يرحب بالغني بعد كفالة حد الكفاية لكل مواطن ، ولا يتصور التفاوت في الدخول إلا بعد إزالة الفقر والقضاء نهائيا على الجوع والحرمان . ولم يكن يعيب أبو ذر إلا المغالات ومحاولة تعميم هذا الاتجاه مدعيا بأن هذا هو حكم الإسلام في كافة الظروف في حين أنه لا يعبر عن حكم الإسلام إلا في الظروف غير العادية ، بحيث لا يلجأ إليه إلا استثناء كعلاج مؤقت وبقدر الضرورة . الأمر الذي عبر عنه سيدنا عمر بن الخطاب بقوله : [ إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف ] .

الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية أو خاصة الإحسان ومراقبة الله 

(1) في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية ، فردية كانت أو جماعية ، يقتصر النشاط الاقتصادي على تحقيق المصالح المادية سواء كانت هذه المصالح المادية هي تحقيق أكبر قدر من الربح كما هو الشـأن في الاقتصاد الرأسمالي ، أو إشباع الحاجات العامة وتحقيق الرخاء المادي كما هو الشأن في الاقتصاد الاشتراكي .

(2) أما في الاقتصاد الإسلامي ، فإن هذا النشاط الاقتصادي وإن كان ماديا ، إلا أنه مصبوغ بطابع ديني أو روحي .

ويترتب على ذلك عدة آثار ، ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي ، نجملها فيما يلي :

أولا : الطابع الإيماني والروحي للنشاط الاقتصادي .

ثانيا : تسامى هدف النشاط الاقتصادي والتي نعرض لها فيما يلي :

أولا : الطابع الإيماني والروحي للنشاط الاقتصادي :

(1) مادية النظم الاقتصادية الوضعية وأثره : 

في ظل النظم الاقتصادية الوضعية ، لا يتجاوز النشاط الاقتصادي حدود المادة . وخطأ هذه النظم أنها تصورت الإنسان مادة فحسب وأن حقيقة العالم تنحصر في ماديته ، وأن الكسب المادي أو الكفاية المادية في كل حياة البشر . ومن ثم كان هذا الفراغ الروحي أو ذاك الإفلاس النفسي الذي تعانيه المجتمعات التي تدين بهذه النظم المادية .

(2) كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيا في الإسلام :

وفي ظل الاقتصاد الإسلامي ، فإنه إلى جانب إيمانه بالعامل المادي ، وأن النشاط الاقتصادي لا يمكن ألا أن يكون ماديا ، غير أنه لا يغفل الجانب الروحي في الكيان البشري .

فالروحانية في الإسلام هي العمل الصالح بابتغاء وجه الله . ورحم الله الخليفة عمر بن الخطاب (t) حين قال : [ والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل ، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة ] . ورحم الله المفكر الإسلامي جمال الدين الأفغاني حين كان يردد (أنا لا أفهم معنى لقولهم الفناء في الله ، وإنما الفناء يكون في خلق الله بتعليمهم وتوعيتهم بوسائل سعادتهم وما فيه خيرهم) .

ثانيا : تسامى هدف النشاط الاقتصادي :

(1) في كافة النظم الاقتصادية الوضعية المصالح المادية مقصودة لذاتها :

في كافة النظم الاقتصادية الوضعية ، المصالح المادية سواء كانت في صورة تحقيق أكبر قدر من الربح (كالنظم الفردية) أو تحقيق الكفاية والرخاء المادي (كالنظم الجماعية) هي مقصودة لذاتها.

وقد أدى ذلك إلى هذا الصراع المادي المسعور الذي تعاني منه المجتمعات الرأسمالية ، وإلى اتجاه التحكم والسيطرة الاقتصادية الذي هو طابع المجتمعات الاشتراكية المادية .

(2) في الاقتصاد الإسلامي المصالح المادية مقصودة ولكن ليست لذاتها :

في الاقتصاد الإسلامي المصالح المادية وإن كانت مستهدفة ومقصودة ، إلا أنها ليست مقصودة لذاتها ، وإنما كوسيلة لتحقيق الفلاح والسعادة الإنسانية . ذلك أنه بحسب التصور الإسلامي الدنيا هي مزرعة الآخرة والإنسان هو خليفة الله في أرضه : ) إني جاعل في الأرض خليفة ( (البقرة:30) 

(3) الهدف من النشاط الاقتصادي :

كذلك فإن من أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي أن الهدف من النشاط الاقتصادي هو تعمير الدنيا وإحياؤها وأن ينعم الجميع بخيراتها ، وليس هو التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استئثار فئة أو دولة معينة بخيرات الدنيا كما هو الشأن في النظم الاقتصادية الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية.

الفصل الثاني أهمية الاقتصاد الإسلامي 

ولعل من أهم الدراسات الاقتصادية اليوم ، دراسة الاقتصاد الإسلامي . وليس ذلك لصلتنا بالإسلام فحسب ، وإنما إيمانا منا بالدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد الإسلامي سواء على المستوى المحلي بالنسبة لحالة التخلف التي نعاني منها ، أو على المستوى العالمي بالنسبة لحالة الصراع التي تمزق هذا العالم وتهدده .

ارتقاء الإنسان ماديا وروحيا رهن بارتقاء حالته الاقتصادية :

(1) وأخيرا تبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زاوية أخرى ، هي جماع ما تقدم ، وهي أن ارتقاء الإنسان ماديا وروحيا رهن بارتقاء حالته الاقتصادية ، فالمتخلف ماديا لا يمكن أن تكون له حضارة ، والجائع والمحروم لا يمكن أن نتوقع منه خلقا رفيعا أو سلوكا طيبا . ومن هنا ندرك سبب اهتمام الإسلام بالشريعة بقدر اهتمامه بالعقيدة ، وأنه كخاتم الأديان جاء دينا ودنيا ، ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم العقيدة أو تنمو الأخلاق ، إذا لم يطمئن المرء في معيشته ويشعر أن المجتمع يقف معه ويؤمنه عند الحاجة .

(2) وإذا كنا نسلم بأهمية العامل المادي ، إلا أننا لا نسلم بأن توافره وحده يحقق الخير للمجتمعات البشرية . بل لابد وأن يكون ذلك مقرونا بالإيمان والعقيدة ، وإلا تحول الرخاء المادي إلى عنصر خطر .

(3) لقد ازدادت أهمية الاقتصاد في العصر الحاضر ، حتى أصبحت مشكلة الرقي والتقدم الإنساني ، هي مشكلة التخلف أو التنمية الاقتصادية .

أولا : دور الاقتصاد الإسلامي في معركة القضاء على التخلف من خلال التنمية الاقتصادية :

(1) التنمية الاقتصادية ذات بعد جماهيري :

إن معركة اليوم الاقتصادية ، هي معركة القضاء على التخلف عن طريق التنمية الاقتصادية .

فالرأي الآن منعقد على أن عملية التنمية الاقتصادية ليست عملية فنية فحسب ، ولكنها عملية ذات بعد جماهيري . ومن هنا كان الحرص على إشراك الجماهير على كافة مستوياتها في مناقشة مشروعات التنمية الاقتصادية ، وفي متابعة نتائج تنفيذها . ولاشك أن مظاهر السلبية واللامبالاة التي يعاني منها العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة ، مردها عدم وعي وإيمان المواطنين ، بإشراكهم في تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها ، وما تقدم أو انتصر أي فرد أو أي شعب إلا لسبب رئيسي ، هو أنه آمن بأهداف معينة فانطلق مخلصا في تحقيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ ، سعيدا ومستمتعا بما تعود عليه من نفع وفائدة .

(2) التنمية الاقتصادية والتعبئة المعنوية :

وإذا كان من المسلم به أن حركة الشعب كله شرط أساسي لإنجاح أية تنمية وأية معركة شاملة ضد التخلف ، فإنه لابد أن نتعرف على مشاعر كل شعب ونفسيته وتاريخه لتعبئة كل قواه وطاقاته للمعركة ضد التخلف ومن أجل التنمية . ولا شك أنه بالنسبة للشعوب الإسلامية ، يعتبر الإسلام عاملا أساسيا إن لم يكن العامل الرئيسي لإنجاح كل معركة تخوضها هذه الشعوب.

(3) التحدي الحقيقي :

وتزداد أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في معركة التخلف والتنمية الاقتصادية ، خاصة بالنسبة للدول العربية ، وذلك متى لاحظنا أن التحدي الذي نلقاه من قبل إسرائيل ليس تحديا حربيا فقط ، وإنما هو أساسا تحد اقتصادي . فإسرائيل تنشد السيطرة الاقتصادية على المنطقة العربية . ومعركتنا مع إسرائيل ليست مقصورة على إزالة آثار العدوان ، وإنما تتصل بتخلفنا الاقتصادي وما يتطلبه من ضرورة التنمية الاقتصادية العاجلة ، والتي يجب أن نجند لها كافة قوى وإمكانيات الشعوب العربية .

ثانيا : دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم الإسلامي :

(1) الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الاقتصادي الذي تتوافر له التجاوب لدي الشعوب الإسلامية :

يشمل العالم الإسلامي أكثر من 1000 ألف مليون مسلم (منهم نحو 150 مائة وخمسون مليون عربي) أي نحو 15% من سكان هذا الكوكب ، أو قل إن واحدا من كل ستة أو سبعة أشخاص في العالم يدين بالإسلام .

ومنا هنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره للعالم الإسلامي ، بوصفه المنهج الاقتصادي الذي ترتبط به حضاريا جماهير هذا العالم ، ويتوافر له التجاوب والاطمئنان النفسي .

(2) الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الاقتصادي الذي تتوافر له الفاعلية وقوة التنفيذ :

يضاف إلى ما تقدم أن أساس الاقتصاد الإسلامي هو الشريعة الإسلامية ، وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الدينية وإيمانهم أن الإسلام دين نزل من السماء على خاتم النبيين ، وأنه لا يقتصر على مجرد العبادة والهداية الروحية ولكنه أساسا أسلوب للحياة وتنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي للمجتمع .

(3) الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الاقتصادي الذي يحقق لجماهير العالم الإسلامي الوحدة والانسجام :

وثمة نقطة أخرى تحتم على المسئولين في العالم الإسلامي ، إعمال الاقتصاد الإسلامي والتزامه ، وهي القضاء على هذا التمزق الذي يعاني منه أفراد الأمة الإسلامية موزعين بين ضميرهم الديني وقوانينهم الوضعية .

ثالثا : دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم أجمع

(1) ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية :

يتجاذب العالم اتجاهان ، الاتجاه الفردي (الرأسمالي) والاتجاه الجماعي (الاشتراكي) ، وقد رأينا أن لكل منهما سياسة اقتصادية معينة ، لها محاسنها ولها مساوئها .

أولا : سياسة تجمع بين الثبات والتطور ، فهي سياسة ثابتة خالدة من حيث أصولها العامة وضمانها – منذ البداية – الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع ، بغض النظر عن درجة تطوره وأشكال الإنتاج السائدة . وهي سياسة متغيرة ومتطورة من حيث تطبيقاتها العديدة لهذه الأصول بحسب ظروف الزمان والمكان .

ثانيا : وهي سياسة تجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة ، وكلاهما لديها أصل ، فهي لا تهدر المصلحة العامة شأن النظم الفردية ، ولا تهدر المصلحة الخاصة شأن النظم الجماعية ، وإنما هي – منذ البداية – تعتد بالمصلحتين على درجة واحدة وتحاول دوما التوفيق بينهما .

ثالثا : وهي سياسة تجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية ، حيث تعتبر الفرد في مباشرة نشاطه الاقتصادي البحت ، متعبدا طالما كان هذا النشاط مشروعا ومستهدفا به وجه الله تعالى . بل إنه يكافأ ويثاب على ذلك النشاط بقدر إتقانه لعمله وبقدر ما يعود به من منفعة على أكبر عدد ممكن من الناس .

(2) " جدلية " السياسة الاقتصادية الإسلامية :

فالسياسة الاقتصادية في الإسلام كما اتضح لنا ، سياسة شاملة منضبطة تنظر إلى جميع الجوانب الإنسانية وتدخل في اعتبارها كافة الحاجات البشرية وتوفق بينها بأسلوب جدلي (ديالكتيكي) . 

(3) الاقتصاد الإسلامي في رأي بعض العلماء الأجانب :

على أنه رغم الأضواء الضئيلة والمحاولات المحدودة لإبراز بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي ، فإننا أصبحنا نسمع أخيرا أصواتا أجنبية عالمية تدعو إلى الأخذ بالمذهبية (الأيدولوجية) الاقتصادية الإسلامية . وكان ذلك لمجرد أن وضحت أمامها إحدى جوانبها ، سواء ناحية جمعها بين المصالح المادية والحاجات الروحية ، أو عدم تضحيتها بالمصالح الخاصة أو المصالح العامة ومحاولة التوفيق بينهما ، أو جمعها بين الثبات والتطور وجدليتها الخاصة .

تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي 

حداثة مادة الاقتصاد الإسلامي 

(1) الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام :

الإسلام – على نحو ما سبق الإشارة إليه – ليس مجرد عقيدة دينية ، وإنما هو أيضا تنظيم سياسى واجتماعي واقتصادي للمجتمع . وهو ما يعبر عند البغض بأن الإسلام (دين ودينا) وما يعبر عنه البعض الآخر بأن الإسلام (عقيدة وشريعة) .

(2) حداثة مادة الاقتصاد الإسلامي :

ورغم أن الاقتصاد الإسلامي يرجع إلى ظهور الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ، إلا أن تدريسه كمادة مستقلة حديث للغاية . وما زالت بحوث هذه المادة ومجالات تدريسها محدودة .

ثانيا : إغفال تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي :

(1) تطلع العالم إلى الاقتصاد الإسلامي :

الاقتصاد الإسلامي على نحو ما أوضحناه ، اقتصاد مستقل له ذاتيته وهو اقتصاد متكامل له سياسته الاقتصادية التي تجمع بين كافة المصالح ، سواء كانت خاصة أو عامة ، مادية أو روحية . وهي تعتبر تغير الزمان والمكان ، وتحقق في النهاية كافة المزايا وتتجنب كافة المساوئ.

(2) إغفال جامعات العالم الإسلامي تدريس الاقتصاد الإسلامي :

وإننا في مصر ننشئ ، كليات متخصصة للاقتصاد ككلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، دون أي ذكر أو إشارة لدراسة الاقتصاد الإسلامي . بل نقيم معاهد متخصصة للدراسات العربية والإسلامية كمعهد الدراسات العربية العالي ، ولا تدرس فيه مادة مستقلة للاقتصاد الإسلامي التي هي أجدر الدراسات العربية والإسلامية بالاهتمام والرعاية .

(3) المهمة الملقاة على عاتق رواد الاقتصاد الإسلامي :

ويوم أن تنشأ في جامعات العالم الإسلامي ومعاهده المتخصصة أقسام أو كراسي للاقتصاد الإسلامي ، فإنه سيكون على شاغليها مهام شاقة ومتعددة أخصها :

أولا : التوافر على دراسة نصوص القرآن والسنة ذات الصلة بالحياة الاقتصادية ، وبيان كيفية إعمالها بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان ، واقتراح الحلول الإسلامي لمختلف مشكلات العصر الاقتصادية .

ثانيا : القيام بدراسات مقارنة بين المذهب الاقتصادي في الإسلام والمذاهب الاقتصادية الأخرى ، ومدى تباين التطبيقات الاقتصادية نتيجة الاختلافات الموجودة بينها مع تقويم كل منها.

ثالثا : الرجوع إلى مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية ، واستخراج آرائهم التفصيلية في الموضوعات الداخلة في المجال الاقتصادي ، وعرضها بالصيغة المستخدمة حاليا في الدراسات الاقتصادية الحديثة مع التعليق عليها .

رابعا : تتبع الفكر الاقتصادي لدي جمهرة العلماء المسلمين في مختلف الأزمان والأقطار الإسلامية واستخلاص ما يوجد بينهما من تباين مع تحقيق أسانيد كل رأي منها وتقويمه .

خامسا : الإشراف على تكوين مكتبة علمية تضم المؤلفات والبحوث والرسائل الجامعية والدوريات العلمية المعنية بالدراسات الاقتصادية في الإسلام .

سادسا : تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والعمل على تنشئة عناصر شابه من الباحثين الذين يجمعون بين الثقافتين الإسلامية الفقهية والاقتصادية الفنية.

سابعا : دراسة الأوضاع الاقتصادية للعالم الإسلامي ، وتقصى ما يعانيه هذا العالم من تخلف ، ورسم الطريق لإقامة صروح اقتصادية إسلامية تحقق تعاون العالم الإسلامي وتكامله الاقتصادي ، وتخدم البشرية والعالم أجمع .

ثالثا : إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي :

(1) الفجوة بين الإيمان والواقع :

لا يشك أحد  في إيمان المسلمين بالإسلام ، ولا ينازع أحد في إيمانهم بسلامة المبادئ التي يقوم عليها هذا الدين ، لاسيما في مجال تنظيم المجتمع في مختلف أوجه النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي .

(2) سبب إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي :

أولها : أن الإسلام لا يعرف رجال الدين ، فكل المسلمين رجال دين ، وإنما يعرف رجال العلم . وإنه لا يكتفي اليوم أن يكون المرء ذا ثقافة إسلامية فقهية عريضة ، حتى يتصدى للإفتاء في المسائل الاقتصادية الحديثة المعقدة ، بل لابد أيضا إلى جوار ذلك أن يكون ذا ثقافة اقتصادية متخصصة تلم بأصول علم الاقتصاد وتفاصيله .

ثانيها : أن اجتهادات أئمة الإسلام السالفين والفقهاء القدامى ، رغم قيمتها الكبيرة ، لا تؤخذ على إطلاقها ، إذ هي في ذاتها ظنية .

ثالثها : أن كثيرا ممن يكتبون اليوم في الاقتصاد الإسلامي يقصرون بحوثه على موضوعات محدودة تدور أساسا حول الربا وتحريم الفائدة وشركات التأمين والعمليات المصرفية ، كما لو كان الاقتصاد الإسلامي يقتصر على موضوعات الفائدة والتأمين .

رابعها : أن البعض يخلق بين الاقتصاد الإسلامي وبين علم المالية الإسلامي فهو يعنون مؤلفه بعبارة الاقتصاد الإسلامي ثم هو يعالج موضوعات الخمس والفئ والعشور والخراج وشركات الأبدان وشركات الوجود .

(3) مرد المشكلة وحلها :

ومرد المشكلة في النهاية أنه لا يوجد عندنا بكفاية علماء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي .

وهنا في رأينا يكمن الداء ، وهنا الحلقة المفقودة .

وليس من سبيل لعلاج هذا الحال ، أو التخلص من هذه الحلقة المفرغة ، إلا بإعداد العالم في الاقتصاد الإسلامي الذي يجمع بين (الثقافة الإسلامية الفقهية الواسعة) وبين (الثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة) .

وبهذا الأسلوب العلمي المنظم نبرز أصول الإسلام الاقتصادية بروح العصر ، ونبين إمكان تطبيقها بما يتفق وحاجات المجتمع المتغيرة . وبهذا الأسلوب وحده نضع حدا لكافة صور التعصب الأعمى والنداءات الجوفاء ، ونمكن الاقتصاد الإسلامي من النمو والازدهار مساهما في حل مشاكل العالم وإقرار السلام .

إنها صرخة من الأعماق أوجهها إلى كافة المسئولين ، وخاصة علماء الاقتصاد ، وعلماء الدين ، من أجل العلم والحق ، ومن أجل الإسلام والمسلمين . ذلك أن الاقتصاد الإسلامي هو قوة الإسلام المادية والروحية ، وأنه من خلاله يتحقق تماسك الأمة الإسلامية وعظمتها ورسالتها العالمية .