المذاهب الفقهية في الأندلس خلال العصر الوسيط
لم تكن الأندلس في بداية عهدها على مذهب واحد وإنما شهدت انتشار عدة مذاهب أحضرها المسلمون معهم من المشرق، فكان من بين هذه المذاهب السنية، المذهب الأوزاعي، والحنفي، والشافعي والظاهري...، في حين أن المذهب الرسمي الذي اتخذه أهل البلاد وحكامها مصدرا لتشريعاتهم هو المذهب المالكي خاصة في عهد الأمويين، فقد ذكر المقري أنه "للفقه في الأندلس رونق ووجاهة، ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك"[1].
ويرجع الفضل لدخول هذه المذاهب والفرق السنية، وانتشارها بالأندلس لتأثير الرحلات العلمية والتجارية، التي ساعدت على تحقيق الاتصال الفكري بين المشرق والمغرب الإسلامي فانتقلت المؤلفات والأفكار على إثر ذلك[2].
وقد كان استغلال السلطة الدينية والسياسية هما السبب الرئيسي في انتشار بعض المذاهب الفقهية كمذهب أبي حنيفة ومالك، كما صرح بذلك ابن حزم في كلمته الشهيرة "مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة...، ومذهب مالك عندنا بالأندلس"[3]. وهذا لا يخفي وجود المذاهب الأخرى بالأندلس، إلا أن انتشارها بالمنطقة بالمقارنة مع المذهب المالكي كان قليل.
- المذهب الأوزاعي:
دخل المذهب الأوزاعي[4] إلى الأندلس في أواخر عهد الولاة، وكان من أقدم المذاهب الفقهية دخولا للأندلس بعد الفتح الإسلامي، كما يفهم من عبارة ابن الفرضي "كان – زهير بن مالك البلوي – فقيها على مذهب الأوزعي على ما كان عليه أهل الأندلس قبل دخول بني أمية"[5]، وقد سار أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي، وظلوا عليه، حتى تحولوا إلى مذهب مالك[6]، وقد اعتمدته الدولة في القضاء والصلاة آنذاك[7]، واعتبر صعصعة بن سلام أول من أدخل الحديث ومذهب الأوزعي إلى الأندلس[8].
إلا أن المذهب الأوزاعي شهد ارتباكا شديدا مع بدء الهجرات الأندلسية إلى المشرق لطلب العلم[9]، حيث لم يستطع تكوين مدرسة تصونه، وتضمن استمراره، وتلمح لذلك عبارة أوردها ابن الفرضي في أن عبد الملك بن حبيب كان يعذل أبا كنانة (زهير بن مالك البلوي دخل الأندلس سنة 326 هـ) على انحرافه عن أهل المدينة وتمسكه بالأوزاعي، فكان يقول له: "حسدتني إذا انفردت بالأوزاعية دون أهل البلد"[10]. وهذ يدل على أن المذهب الأوزاعي قد تضاءل نفوذه في تلك الفترة.
2. المذهب المالكي:
ينسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن أنس[11]، الذي تبحر في رواية الحديث، والتفقه في الكتاب والسنة، حيث كان إماما في الحديث، وإماما في الفقه، ودونه مذهبه في "الموطأ" ورتب فيه الأحاديث التي تستخرج منها الأحكام أبوابا بحسب موضوعاتها الفقهية والشرعية[12].
وقد اعتبر المستشرق آنخيل بالنثيا أن مسألة إدخال المالكية إلى الأندلس غامضة، فقد أقبل المذهب المالكي إلى الأندلس في عهد الحكم المستنصر (179 – 205هـ) في نفر من الفقهاء ساروا في أحكامهم على رأي مالك وأهل المدينة، وأقرهم الحَكَم على ما ذهبوا إليه، بسبب ما حدثه به تلاميذ مالك من الأندلسيين، عن فضله وعظم أثره وشهرته[13].
ويذكر المقري أن تحول الأندلس إلى المالكية تم على يد نفر من الفقهاء، أهمهم: عبد الملك ابن حبيب، ويحيى بن يحيى الليثي[14]، الذي كان له دور فعال في نشر المذهب ونصرته خاصة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، حيث أن يحيى بن يحيى الليثي "انتهت إليه الرياسة بالأندلس، وبه اشتهر مذهب مالك في تلك الديار... وكان مع أمانته معظما عند الأمراء، يكنى عندهم، عفيفا عن الولايات منتزها، جلت رتبته على القضاء، وكان أعلى من القضاة قدرا عند ولاة الأمر بالأندلس"[15]، وبه أصبح من شروط تولي القضاء في الأندلس حفظ القرآن الكريم وحفظ موطأ الإمام مالك[16].
صار للمالكية في عهد الأمويين وملوك الطوائف وأثناء الحكم المرابطي في بلاد الأندلس، مكانة جعلتهم أصحاب الحل والعقد في الدولة قبل سواهم، نظرا للتقارب العلمي والسياسي بين العلماء والأمراء الذين حكموا هذه البلاد، حتى وسمت دولة المرابطين بدولة الفقهاء[17].
ويبدو أن أهل الأندلس استمسكوا بالمذهب المالكي وأخلصوا له، وعرفوا بأنهم أشد الناس محافظة عليه، فقد اشار المقدسي أن "الأندلس على مذهب مالك وقراءة نافع، وهم يقولون: لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك، فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه، وإن عثروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما ربما قتلوه"[18].
3. المذهب الحنفي:
هو أحد المذاهب الفقهية السنية المنتشرة في العالم الإسلامي[19]، وسمي بالمذهب الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعمان[20]. انتشر في المشرق بسبب اعتناق الدولة العباسية للمذهب، وإسنادها القضاء إلى أبي يوسف أول تلاميذ أبي حنيفة، والذي كان لا يولي القضاء إلا من كان حنفي المذهب، وقد انتشر في مناطق النفوذ التي كان تشملها الخلافة العباسية بما في ذلك بلاد فارس ومصر والشام[21]، ووصل المذهب الحنفي مبكرا إلى إفريقية عن طريق عبد لله بن المغيرة الذي وصفه أبو العرب التميمي بأنه "من القادمين إلينا"، مما يعني أنه وافد على تلك البلاد[22]. وانتقل إلى الأندلس التي كانت حسب عمر الجيدي[23]، مرآة تنعكس عليها التيارات المشرقية بكل ما كانت تحمل معها من أفكار ومبادئ وعادات وتقاليد وممارسات فما إن یكاد یظهر فیها مذهب أو رأي، حتى یجد طریقه إلى الأندلس یظهر بها، ويتضح هذا مما كتبه عیاض في المدارك، من أن "قوما من الرحالة والغرباء أدخلوا شیئا من مذهب الشافعي وأبي حنیفة وأحمد وداود، فلم یتمكنوا من نشره، فمات بموتهم على اختلاف أزماتهم إلا من تدین به في نفسه ممن لا یؤبه لقوله"[24]. وهي إشارة واضحة إلى مساهمة المشارقة أو المغاربة الوافدين طلبا للأمن أو العلم أو التجارة في التعريف بالمذهب الحنفي والمذاهب الأخرى.
وقد حاول بعض الرحالة من أتباع المذهب نشره في الأندلس، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي لغلبة المذهب المالكي على الأندلسيين واقتناعهم به، إلى درجة أن بعض الباحثين نفى وجود فقيه حنفي اشتهر في أهل الأندلس[25]، وهو رأي مبالغ فيه على ما يبدو ولكنه يؤشر على قلة أتباع هذا المذهب بالأندلس.
4. المذهب الظاهري:
ينسب هذا المذهب لداود بن علي الأصفهاني، الذي تتلمذ على يد فطاحل العلماء، وكان متعصبا للشافعي قبل أن يضع أصل مذهبه ويستقل عن بقية المذاهب[26]، إلا أن هذا المذهب اعتبره الفقهاء محدود المدارك، ما جعلهم يحجمون عنه، وذلك أن المذهب الظاهري ألغى القياس وأنكره، وهذا ما لم تتقبله المذاهب الأربعة التي تولي القياس أهمية كبيرة وتعتبره ركنا من أركان الاجتهاد المجمع عليها[27].
وكان أول من نشر مبادئه في الأندلس، هو محمد بن قاسم بن هلال (ت 272هـ)، الذي كان في بدايته مالكيا، لكنه رحل إلى المشرق، وتتلمذ على يد صاحب المذهب ونسخ كتبه وأقبل بها إلى الأندلس، وكان من أوائل الظاهريين عامة[28].
وإذا كان هذا الرجل لم يؤثر تأثيرا قويا في نشر المذهب في تلك الفترة، فإنه ظهر من جديد مع ابن حزم الظاهري في القرن 5 هـ، وأصبح يقاسم الأندلسيين، إذ كثر أتباعه، وراجت كتبه، وأصبح ابن حزم حامل لوائه حتى ضايق المالكية فتضايقوا منه، وضيقوا عليه وأحرقوا كتبه[29]. فقد أحدثت أراء ابن حزم في السياسة والدين حالة طوارئ داخل السلطة التي اتحدت مع العلماء الموالين لها لمواجهته، فأدخلوه مع أبا الوليد الباجي في مناظرة حتى تسقط هيبته وينفض من حوله أتباعه، وكان ذلك سنة 439هـ بميورقة، وانهزم فيه ابن حزم[30].
لقد أدرك فقهاء المالكية خطورة ما كانت تشكله أي تيارات فكرية ومذهبية جديدة على حضورهم في المجتمع، وما تخلفه من أفكار وأراء من شأنها أن تقوض سلطتهم وتقلص نفوذهم، لذلك انبرى هؤلاء إلى تكريس هيمنة مالكية دون منافس والاستفادة مما رسخ في الذهنيات والمعتقدات من إجلال لها ونبذ أي مذهب آخر، ومن هذا المنطلق جاءت مواجهتهم للمذهب الظاهري[31].
وهكذا أفل المذهب الظاهري في الأندلس بسبب عدم احترام أتباع المذهب الظاهري لمذهب الأكثرية، مما ألب عليهم العوام والسلاطين، إلى أن ظهرت دولة الموحدين فاعتمدته ضدا في الدولة المرابطية المالكية، وإذعانا في مخالفتها[32].
5. المذهب الشافعي:
هو أحد المذاهب الفقهية السنية الأربعة الكبرى في العالم الإسلامي، وسمي بالمذهب الشافعي نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي[33]، تلميذ الإمام مالك، لذلك كان تشكيل متأخرا عن المذهب الأوزاعي والحنفي والمالكي، لكون محمد بن إدريس المؤسس في طبقة طلابهم[34].
ويعزى دخول المذهب الشافعي إلى الأندلس مع القاسم بن محمد بن سيار القرطبي (ت 277 هـ)[35]، الذي رحل إلى المشرق أواسط القرن 3هـ، ودرس على يد كبار شيوخ الشافعية، ولما عاد إلى الأندلس، أنكر على فقهائه تقليدهم الأعمى لما كان عليه شيوخهم وانصرف إلى نشر المذهب الشافعي بين أهل بلده عن طريق التدريس، والتأليف، وتجمعت حوله طائفة من التلاميذ[36]، وعهد إليه الأمير محمد الذي حماه من هجمات المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة[37]. ومن كبار الشافعيين الأندلسيين كذلك المحدث بقي بن مخلد[38]، وهو من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس مع ابن وضاح، فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه موضوع منفصل ومختلف عن الحديث[39].
وأدت عملية إضافة الحديث إلى إثارة معارضة مالكية الأندلس، وذلك لما تمثله من تهديد لتعاليم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة، هذه المعارضة انتهت إلى اتهام بقي بن مخلد بالزندقة، رغم كونه محدثا مثلما هو ابن وضاح[40]، إلا أن ابن مخلد شافعي وهو أول من أدخل كتب الشافعي، ودرّس المذهب الشافعي وخلف وراءه نفرا طيبا من تلاميذه[41]، وكان من معارضي أهل الرأي، في حين كان ابن وضاح مالكيا حاول التوفيق بين مواقف أهل الرأي وأهل الحديث، ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن مخلد لأعدم بعد محاكمته[42].
وبين نهاية القرن 3هـ، والنصف الأول من القرن 4هـ، كان للشافعية وزن معتبر في أوساط المثقفين، إلا أنهم لم يتمكنوا من تثبيت مذهبهم أو الحلول محل المالكية، وفي سنة 338هـ، تم إعدام عبد الله ابن الخليفة عبد الرحمن الثالث ومن أتباع الشافعية، بعد اتهامه بالتآمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة فيما بعد باسم الحكم الثاني[43]. ويرتبط إخفاق محاولة عبد الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس.
هناك أسباب عديدة في انتشار هذه المذاهب، منها ما يتعلق بالسياسة والرياسة، ومنها ما يتعلق بقوة الانتشار المذهبي وكثرة الأصحاب والأتباع وقوة حضورهم في مجتمعاتهم، كما أن منهما ما يتعلق ببعض التوجهات العقدية المنحرفة للمخالف، ولو كان السياسة وحدها دور في ذلك لكان مناسبا أن يتبنى الأمويون مذهب الأوزاعي الذي كان أول مذهب انتشارا في الأندلس[44]. وقد كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في الأندلس، لذلك صب الأندلسيون اهتماماتهم حول دراسته، وكانوا أحرص عليه من علماء المغرب والمشرق.[45]
وهكذا يظهر من خلال تحليلنا للمذاهب التي تواجدت في الأندلس أن المذهب المالكي هو الذي ساد بالمنطقة وهو المذهب الرسمي للبلاد، بإعتباره المذهب الفقهي الحاكم الفاصل في شؤون القضاء والإفتاء، لما يكرسه ذلك من انضباط الأحكام والفتاوى الرسمية للبلاد.
[1] : المقري، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ج 1، ص 221.
[2] كمال السيد أبو مصطفى، دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس، د ط، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،1998 م، ص 121
[3] : المقري، مصدر سابق، ج 2، ص 10.
[4] : ينتسب هذا المذهب إلى مؤسسه أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، ولد سنة 88، وتوفي سنة 157. أنظر أبو إسحاق إبراهيم علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق وتقديم إحسان عباس، دار الرائد العربي، ط 2، بيروت، 1981، ص 76.
[5] : ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، 1971، ص 131.
[6] آنخل جنثالت بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 2011، ص 465.
[7] : عبد الجليل بن عبد القادر ملاخ، الإمارة الأموية في الأندلس وتولها من المذهب الأوزاعي إلى المذهب المالكي، جامعة أدرار، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 10، العدد 17، ص 64.
[8] : ابن الفرضي، مصدر سابق، ص 168 - 169.
[9] : الدحمان عبد الرحمان، الأثر العقدي والسياسي في انقراض المذهب الفقهي بالمغرب الإسلامي والأندلس، مجلة الشريعة والقانون، المجلد 7، رقم 1، ماليزيا، يونيو 2019، ص112.
[10] : ابن الفرضي، مصدر سابق، ص 131.
[11] : مالك بن أنس (بن أبي عامر الأصبحي المدني)، ولد في المدينة المنورة سنة 93هـ، وتوفي بها سنة 179هـ، عاش إبان ازدهار الدولة الأموية وأفول نجمها، وعاصر الدولة العباسية في قوتها، ألف كتابه ذائع الصيت "الموطأ"، وقد لبث في تأليفه وتهذيبه أربعين سنة. أنظر: مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المجلد 1، الرياض، ط 4، 1420، ص 116.
[12] : أنخيل جنثالث بالينثا، ، ص 366
[13] : المرجع نفسه، ص 469 – 470.
[14] : المقري، مصدر سابق، ج 2، ص 5 – 9.
[15]: مصدر نفسه، ص 10.
[16] : مانع بن حماد الجهني، مرجع سابق، ص 118.
[17] : محمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د. ط، 2000، ص 102.
[18] : المقديسي (محمد بن أحمد)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 3، 1991، ص 236.
[19] : مانع بن حماد الجهني، مرجع سابق، ص 112.
[20] : أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ولد بالعراق سنة 80 هــ، وتوفي سنة 150هـ، من أسرة فارسية الأصل استوطنت الكوفة. مرجع نفسه، نفس الصفحة.
[21] : مرجع نفسه، ص 113.
[22] : الدحمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 112.
[23] : عمر الجيدي، مرجع سابق، ص 22.
[24] : القاضي عياض (أبو الفضل بن موسى)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق أحمد بكير، ج 1، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط 1،1967، ص 27.
[25] : الطيب بوسعد، المذهب الحنفي بالأندلس، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، المجلد 10، العدد 8، ص 151 - 152
[26] : مبارك بشير، المذهب الظاهري بالغرب الإسلامي عوامل الدخول والانتشار، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد 9، العدد 1، 2018، ص 353 – 354.
[27] : الدحمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 115.
[28] : عمر الجيدي، مرجع سابق، ص 25.
[29] : مرجع نفسه، ص 26.
[30] : ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد)، وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق إحسان عباس، مجلد 3، دار الثقافة، بيروت، د.ط، 1965، ص 327.
[31] : بن خيرة رقية، مرجع سابق، ص 66.
[32] : الدحمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 116.
[33]: أبو عبد الله بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، ولد في غزة سنة 150هـ، وتوفي في مصر سنة 204هـ. مانع بن حماد الجهني، مرجع سابق، ص 121.
[34] : الدحمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 114.
[35] : دومينيك إيرفوا، {الدراسات الدينية: علماء الأندلس}، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، الجزء الثاني، تحرير سلمى الخضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1999، ص 1185.
[36] : آنخيل جنثالث بالنثيا، مرجع سابق، ص 484.
[37] : دومينيك ايرفوا، مرجع سابق، ص 1185/ عمر الجيدي، مرجع سابق، ص 23.
[38] : آنخيل جنثالث بالنثيا، مرجع سابق، ص 486.
[39] : ماريا ايزابيل فييرو، {الزندقة والبدع في الأندلس}، الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1245.
[40] : المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[41] : عمر الجيدي، مرجع سابق، ص 23.
[42] ماريا ايزابيل فييرو، مرجع سابق، ص 1245.
[43] : المرجع نفسه، ص 1246.
[44] : الدحمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 110.
[45] : محمد عبد الحميد عيسى، تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، ط 1، 1982، ص 296 – 297.
